شرح
الموت بل به ينعدم ، فلا شئ حتى يكون لوارثه ، وإن شئت فعبر عنه بالحكم ، وحيث إنه من المحتمل كون هذا الحق من قبيل ذلك فلا دليل على ثبوته للوارث .
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ ره .
الثاني : لو مات المتصدق فرد المالك فهل تخرج الغرامة من ماله أم لا ؟
أقول : خروج الغرامة من ماله يبتني على القول بضمانه من حين التصدق ، فإنه
يكون مديونا فيخرج دينه من ماله ، وأما على القول بضمانه من حين الرد فحيث إنه
يحتمل كون ذلك من قبيل الأحكام لا الحقوق القابلة للانتقال فلا وجه للتعدي عن
المتصدق إلى ورثته ، كما لا يتعدى من المالك إلى ورثته كما عرفت .
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستظهار الشيخ اخراج الغرامة من تركته مع تردده
في المسألة السابقة .
الثالث : في حكم ما لو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس ، فهل هو ضامن
أم لا ؟ .
الظاهر أنه إن بنينا على ثبوت الولاية للحاكم على الغائب ومن بحكمه من الحاضر
غير المعروف بعينه ، لو دفع من وضع يده على مجهول المالك إلى الحاكم لا يكون
ضامنا ، وإن لم يقصد الدفع إليه بعنوان أنه ولي ، إذ دفع مال المولى عليه إلى وليه يوجب
سقوط الضمان وإن لم يقصد ذلك .
وإن بنينا على عدم ثبوت الولاية له كما هو الأظهر لعدم الدليل عليه فالدفع
إليه لا يوجب رفع الضمان كما تقدم . هذا بالنسبة إلى الدافع ، وأما الحاكم فإن تصدق
بالمال ثم ظهر المالك ولم يرض به وبنينا على ثبوت الضمان إذا باشر الدافع إليه
التصدق . يكون هو أيضا ضامنا إن كان مكلفا بالتصدق نفسه ، وإن كان وكيلا في الدفع
إلى الفقراء يكون الضامن هو الموكل كما لا يخفى .