شرح
أمثال المقام مما ينتفع به منفعة محللة ، بين هذه الفقرة منه وبين قوله عليه السلام : وكل
شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات المقتضي للصحة . وبما أن التعارض
ليس بين روايتين بل بين جملتين من رواية واحدة ، لا سبيل إلى الرجوع إلى
المرجحات ، بل تتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على جواز البيع .
الثاني : إن بيع الدم إعانة على الإثم فيكون محرما .
وفيه : مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم ، وإلى ما تقدم
من عدم ملازمة الحرمة للفساد ، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه ، إذ قد
يشتري الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه .
الثالث : ما دل من الكتاب والسنة على حرمة الدم كقوله تعالى : ( إنما حرم
عليكم الميتة والدم ) ( 1 ) بضميمة النبوي : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي ، أن المراد من حرمة الدم حرمة
أكله خاصة ، وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد .
الرابع : مرفوع أبي يحيى الواسطي قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين
فناهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم . . . الخ ( 2 ) .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بأنه ضعيف السند ، وباختصاصه بالدم النجس ،
وبأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه
على ذلك العلامة الأنصاري ره .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم
الجواز ، فعن النهاية والمبسوط والمراسم : أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 174 .
( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة - حديث 2 .