شرح
كتابا ( 1 ) وسنة ، مضافا إلى عموم الأمر بإقامة الحدود .
ولكن ما عن الشيخ لا يعتمد عليه على فرض كونه رواية ، وأن لا يكون نظره
إلى بعض ما ذكر مؤيدا ، لارساله وعدم انجباره بالشهرة وغيرها .
وسلطنة الوالد على الولد إنما هي في زمان صغره من باب الولاية الشرعية ،
وزمان الصغر ليس زمان إجراء الحد ، وبعد البلوغ لا ولاية عليه ، والسيرة على تأديبهما
ممنوعة .
نعم السيرة ثابتة بالنسبة إلى الولد في زمان صغره ، وبالنسبة إلى الزوجة في
فرض النشوز في بعض الموارد ، فإذا لا مخصص لما دل على أن إقامة الحدود وظيفة
الإمام ومن يقوم مقامه ، فالأظهر عدم الجواز .
حكم أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف
الرابع : هل يجوز أخذ الأجرة على بعض طرق الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ؟ وهو الدعوة الكلية العامة ، ببيان طرق الخير ، وتطبيق ذلك على أحوال الناس ،
وضرب الأمثال المؤثرة في النفوس الذي يقوم به جماعة خاصة ، وهم المشار إليهم بقوله
تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ( 2 ) وهم - على مراتب علمهم - قد جعلوا هذا
المنصب العظيم حرفة لهم . فهل يجوز لهم أخذ الأجرة على هذا ؟ أم لا ؟ وجهان .
قد استدل للثاني بأن الدعوة إلى الخير واجبة ، ولا يجوز أخذ الأجرة على
هامش
( 1 ) النساء : 38 .
( 2 ) التوبة : 122 .