تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
بل هم أفضل منهم . ويشهد به : النصوص الكثيرة الدالة على لزوم التفقه والتعلم وحرمه كتمان العلم ، ولزوم بذله ، راجع كتب الحديث ، كالكافي والوسائل وغيرهما . ج : في اشتراط جواز تأثير الأمر والنهي وعدمه صرح جماعة بأنه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : احتمال التأثير ، فمع العلم بعدم التأثير لا يجبان . وزاد بعضهم أنه : لو غلب على ظنه عدم التأثير لا يجبان . وتنقيح القول في المقام في الجهات : الأولى : في اعتبار هذا الشرط وعدمه في الجملة . الثانية : في أنه على فرض الاشتراط إذا لم يكن أمر شخص واحد مؤثرا وعلم أو احتمل تأثير أمر جماعة ، فهل يجب على الجميع ذلك أم لا ؟ الثالثة : في أنه إذا أحرز عدم التأثير ولكن تترتب على الأمر أو النهي فائدة مهمة أخرى ، أو كان السكوت موجبا لترتب مفسدة مهمة ، كما إذا كان السكوت موجبا لهتك الدين وضعف عقائد المسلمين ، أو لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفا والمعروف منكرا ، أو لزم من الأمر أو النهي تأخير المعصية أو تقليلها ، أو عدم ارتكاب غير المأمور والمنهي ، أو عدم التظاهر بالارتكاب ، أو استلزم السكوت تأييد الظالم وتقويته ، أو تجريه بالنسبة إلى المعاصي ، وما شاكل ، فهل يجبان أم لا ؟ الرابعة : في أنه على فرض العلم بعدم التأثير ، وعدم ترتب شئ من الفوائد عليهما ، هل يوجد مورد لوجوبهما أم لا ؟