يرونه رواية واستشكل في كل ذلك اما في الخبر بالارسال لقوله ( روى أصحابنا ) ولان
موسى بن القاسم كان من أصحاب الجواد والرضا عليهما السلام من الطبقة السابعة وظاهر
قوله عن أحدهما انه هو الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام كما هو الشائع في
الأحاديث ولا يمكن له الرواية عن أصحاب الباقر ( عليه السلام ) مضافاً إلى أنه لو كان
رواها عن أصحاب أحدهما لقال الشيخ وموسى بن القاسم روى عن أصحابنا فالظاهر أن
الاحتجاج بالرواية ساقط للارسال .
ويمكن ان يقال : أولا ان موسى بن القاسم كان من الطبقة السابعة وأصحاب الباقر
والصادق عليهما السلام كانامن الرابعة والخامسة ولعل بعض من الخامسة بل الرابعة بقي
حتى عاصر السادسة وموسى بن القاسم كان من كبار السابعة وقد عاصر السادسة هذا مضافاً
إلى احتمال كون المراد عن أحدهما الرضا والجواد عليهما السلام أضف إلى ذلك ان موسى
بن القاسم الموصوف بأنه ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة له ثلاثون كتاباً مثل كتب
الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة إذا قال مثله روى أصحابنا يطمئن النفس بأنه مروى عن
أحدهما وليس بأقل من أن يقال روى عدة من أصحابنا فالانصاف ان ردّ مثل هذا الحديث
بهذا السند غير مقبول جداً مردود عند أهل الفن ، وامّا الإيراد بضعف دلالته فقد عرفت
الجواب عنه وعلى ذلك لا يبعد ان يكون اعتماد المشهور على هذا الحكم بالتفصيل المذكور
بهذا الصحيح وبما روى عن ابن عباس اعتماداً على أنه الرواية .
ثم إن هنا بعض الفروع يطلع عليها المراجع إلى الجواهر وغيره . والله هو العالم
حرمة تغسيل الميت المحرم بالكافور
مسألة 66 : في الجواهر : يحرم ( تغسيل المحرم لو مات ) وتحنيطه ( بالكافور ) بلا خلاف أجده فيه
للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح