فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 257

كانت الخياطة قليلة فالحكم بحرمة لبس المخيط على الاطلاق مبنى على الاحتياط وامّا غير المخيط فان صدق عليه أحد هذه العناوين فلا يجوز لبسه أيضاً كالملبد أو كالمنسوج الذي لا خياطة فيه وامّا إذا لم يصدق عليه أحد العناوين المذكورة فلا مانع من لبسه لعدم صدق القميص أو القباء عليه ولعدم كونه مخيطاً على الفرض فالمدار في التحريم بصدق أحد هذه العناوين وان لم يكن مخيطاً وحاصل ذلك الغاء قيد المخيطية وكون المدار على صدق هذه العناوين ومن الواضح انه لا يصدق على الإزار والرداء هذه العناوين كانا مخيطين أو غير مخيطين . والظاهر أن ما جعله مورداً للبحث والكلام غير ما يستفاد من كلام شيخنا الحرّ قدس سره فإنه ردّ في كلامه من يقول بعدم كون الإزار والرداء مخيطين ولعلّه كان مقتصراً في الحكم بالحرمة على خصوص ما في الروايات وامّا ما يشابهه من الألبسة غير المخيطة ومطلق المخيط فلا يشمله الحكم وامّا المعاصر الأجل فهو يقول بشمول الحكم لما يشابه ما ذكر في الروايات وان لم يكن مخيطاً وعدم شموله لغير ما يشابه المذكورات وان كان لباساً مخيطاً . وكيف كان وبعد ذلك كله ما هو العمدة الرجوع إلى الروايات والتأمل في مقدار دلالتها منطوقاً ومفهوماً والله هو الهادي إلى الصواب . فمنها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تلبس ثوباً له إزرار ( 12 ) وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك