فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 220

باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج أخت الزوجة أولا يعتبر فيه ذلك فالعقد الباطل أيضاً حرام تكليفاً وموجب للحرمة الأبدية لصدق التزويج عليه فتشمله الأخبار نعم إذا لم يصدق عليه التزويج عرفاً لفقد ما يوجب فقده عدم صدق التزويج عليه لا ريب في عدم ترتب أثر عليه وجهان بل قولان : وجه القول الأول انه ظاهر الأخبار فان المتبادر منها العقد الصحيح فعن العلامة في التحرير : ( والظاهران مراد علمائنا بالعقد في المحرم وذات العدة انما هو العقد الصحيح الذي لولا المانع لترتب عليه أثره ( 1 ) ) وقال في الجواهر : وفيه ان لفظ التزويج والنكاح للأعم مع أنك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدة وهو فاسد مع قطع النظر عن الاحرام ( 2 ) . أقول : مراده من خبر الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات في فقه النكاح عن الصفار ( 3 ) عن محمد بن السندي ( 4 ) عن علي بن الحكم ( 5 ) عن معاوية بن ميسرة ( 6 ) عن الحكم بن عتيبة ( 7 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن