يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرج ، فإذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهنّ ، وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتّحاد الزوجة والزوج ، ومن هنا لم يتوقف أحد في إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج والتوليد منه ونحو ذلك للنساء . وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالاحرام الّذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنّث كما هو واضح ، ومن ذلك كله يقوى اتّحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور نحو التزويج في العدة ونكاح ذات البعل ، بل والزنا فيها كما عرفته سابقاً . بل لا إشكال عندهم في الأوّلين في عدم الفرق في الحرمة أبداً بين نكاح الرّجل ذات العدّة وبين نكاحها هي ، وان اختلفا في أوّلية الحرمة أبداً من العالم القادم وتبعية الآخر له . فتأمّل جيداً ، فإنه دقيق نافع ، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كاحرامه هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك . والله العالم ( 3 ) .