فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 215

الأدلة في الدائم أو انصرافها إليه ولكن في العروة الجزم بعدم الفرق بينهما وذلك لاطلاق الأدلة وكون التزويج أعم من الدائم والمنقطع وأيضاً لا فرق في ترتب الأحكام بين ان يكون العقد واقعاً في احرام الحج الواجب أو المندوب أو العمرة الواجبة أو المندوبة كما أن الظاهر أنه لا فرق في ترتب الحرمة الأبدية بين وقوع العقد مباشرة أو بتوكيله الغير كما لا فرق في الحرمة إذا كان عالماً بها بين ان دخل بها وعدمه وهل هنا فرق بين كون الزوجة محرمة دونه فلا يبطل العقد ولا يوجب الحرمة الأبدية ؟ لا اشكال في بطلان العقد امّا ايجابه الحرمة الأبدية ففيه قولان : مقتضى الأصل العدم وما عن الخلاف من الاستدلال بالاجماع والأخبار والاحتياط فقد حكى عن الرياض بأنه قال : الأخبار لم نقف عليها ودعوى الوفاق غير واضحة والاحتياط ليس بحجة ( 2 ) . وقال في الجواهر : يمكن اثباته بقاعدة الاشتراك أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ونحو ذلك اللهم الا ان يدفع الأول بانّ الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه منهما والفرض ان النصوص دلّت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه زوجة وهو معنى يخصّ الرجال فلا تشمله قاعدة الاشتراك والثاني بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ والفرض ان المحرم خاصّ بالذكر فيكون الجنس في ذلك . وفي الجميع نظر أما الأوّل فلا ريب في تناول القاعدة إيّاه بعد معلوميّة كون ذلك من أحكام الإحرام المفروض اشتراكه بين « الرجال والنساء » فكل حكم