فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 203

بعضهم صريحاً الاجماع عليه كما حكى عن المنتهى ولعله كذلك ومضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه » ( 1 ) الحديث والى مفهوم التعليل المذكور في خبر أبي بصير قال فيه : « اما انى لم اجعل عليه هذا لأنه امنى انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له » ( 2 ) ومقتضى الأصل ومقتضى اطلاق الأول واطلاق التعليل في الثاني جواز النظر وعدم الكفارة . وان كان معتاد الامناء ولم يقصد بنظره الامناء فإنه من الاستمناء . وان كان نظر إليها بشهوة فإن لم يكن معتاد الامناء به فمقتضى الأصل جواز النظر إليها بشهوة ومقتضى اطلاق مفهوم التعليل المذكور أيضاً ذلك كما أنه ان امنى به ولم يكن من قصده ذلك لم يرتكب حراماً لكن عليه بدنة كما هو المصرح به في كلام غير واحد على ما في الجواهر ( 3 ) بل عن المنتهى الاجماع عليه قال : وهو الحجة بعد حسن مسمع أبى سيار عن الصادق ( عليه السلام ) : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور » ( 4 ) انتهى وحمله على صورة قصده الامناء خلاف اطلاقه وأمّا التمسك بذيل صحيح ابن عمّار : « قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة » ( 5 ) لا يستقيم الا إذا كان لفظه ( أو ) بدل ( و ) ولكن قد سمعت ان ما في النسخ الموجودة غير الوسائل ( و ) وهذا ينطبق على الاستمناء .