الظاهر منه وأما إذا كان مستعملاً في العمرة فلا محل لهذا الإيراد . وقيل في الجواب عن هذا الخبر بمعارضته بغيره من الأخبار الدالة على وجوب الإحرام لحج التمتع من مكة ، وباضطراب متن الحديث فإن السائل بعد ما أجاب الإمام ( عليه السلام ) عن تكليف المتمتع إذا أخرج من مكة ورجع إليها في غير الشهر الذي تمتع فيه سأله عن حكم العمرة إذا خرج ودخل في الشهر الذي خرج فيه ولم يجبه الإمام ( عليه السلام ) عن حكم العمرة وأجابه بأن أباه ( عليه السلام ) أحرم بالحج وليكن هذا شاهد على سقط في البين أو إعراضه عن الجواب تقية ونحوها فأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال . ( 1 ) ومن المحامل التي ذكروها للخبر أنه ( عليه السلام ) أحرم مفرداً لا متمتعاً . وكيف كان فالاستدلال بالخبر ساقط مضافاً إلى أن الظاهر أنه لم يعمل به أحد فلا يمكن تخصيص الأدلة الأول به أو إخراج مورده منها .