روز پنجم نوامبر مبلغ هفتاد هزار ليور كه شاهنشاه حواله هلنديها فرموده بود از ايشان گرفتم . پس از اين كه اين مبلغ را به من پرداختند گفتند همراه مترجمشان به خانهء شيخ الاسلام كه عالىترين مقام قضايى كشورى اصفهان است بروم تا وى رسيد قانونى پول را تنظيم فرمايد . زيرا در ايران اسنادى كه به امضاى مقامقضايى كشورى نرسيده باشد از نظر قانونى اعتبار ندارد . پس از اين كه در محضرش حضور يافتم از من پرسيد : آيا من شاردن هستم ؟ همان كسم كه جواهراتى را كه مشخّصات آن در ظهر فرمان نوشته شده به شاهنشاه فروختهام ؛ و آيا بهاى جواهراتم را گرفتهام ؟ به همهء پرسشهايش جواب مثبت دادم . چون جناب شيخ الاسلام قبلا مرا مىشناخت به گفتههايم اعتماد كرد و گرنه لازم بود چند شاهد بياورم تا هويّت و حرفهايم را تأييد كنند . آنگاه به يكى از منشيهايش دستور داد قبض رسيد بنويسد ، و بعد از آنكه نوشته را امضا و مهر كرد مسؤول ثبت سند و دو تن شاهد آن را مهر كردند . من نيز سند رسيد پول را امضاء كردم . و اينست متن رسيد :
آقاى شاردن بازرگان معتبر اروپايى اهل كشور فرانسه در حضور من اقرار و اعتراف كرد مبلغ يك هزار و پانصد تومان وجه رايج ضرب تبريز كه نصف آن هفتصد و پنجاه تومان است بابت بهاى چند قطعه جواهر و سنگهاى گرانبهاى بسيار خوب كه به كارگزاران شاهنشاه عظيم الشأن تحويل داده است به وى رسيده است . صورت و بهاى اجناس موصوف به شرح كامل در ظهر فرمان شاهنشاه جهان مطاع كه فروغ خورشيد از تابش روى نيّر اوست ، درج شده است . بنا به محتواى همين فرمان آقاى شاردن اجازه داشته مبلغ مرقوم را به تمامى از متصديان كمپانى هند شرقى هلند از محل بدهى كمپانى بابت قيمت ابريشمهايى كه در دونقوزئيل خريده ، دريافت دارد ؛ و اينك مشاراليه اقرار و اعتراف مىكند مبلغ يك هزار و پانصد تومان پول مورد بحث را تمام و نقد از جنابان آقايان بنت رئيس « 1 » و كازمبروت معاون كمپانى هند شرقى هلند مهتران اقران خود در شهر اصفهان دريافت داشته است ؛ و طلبكار موصوف
هامش
( 1 ) - برخى از مورّخان و محققان بر اين اعتقادند كه مديرعامل كمپانى هلند در تاريخ رجب 1084 قمرى برابر سال 1673 كه سند مذكور تنظيم شده فرانسواهاز) Francois de Haze (بوده و آقاى فردريك بنت) Frederik Bent (در فاصلهء سالهاى 1681 - 1676 برابر 1092 - 1087 هجرى اين سمت را داشته است .