2 - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة ؟ 3 - ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات 4 - ما نصيحتكم لي ولهن ؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام ، بمال مشترك بيني وبينها ، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص ، وزوجتي الثانية ما عارضتني ؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا ، فما الجواب . 1 - هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج ؟ 2 - هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر ؟ ج : العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان ، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت ، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه ؛ لقول الله تعالى : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } ( 1 ) وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » ( 2 ) أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه ، فمن خرجت لها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 200
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 129
( 2 ) أحمد 6 / 144 ، وأبو داود 2 / 601 برقم ( 2134 ) ، والترمذي 3 / 446 برقم ( 1140 ) ، والنسائي 7 / 64 برقم ( 3943 ) ، وابن ماجة 1 / 633 برقم ( 1971 ) ، والدارمي 2 / 144 ، وابن أبي شيبة 4 / 386 - 387 ، والحاكم 2 / 187 ، وابن حبان 10 / 5 برقم ( 4205 ) ، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم ( 10657 ) ( ت : شاكر ) ، والبيهقي 7 / 298 .