فمن الصحابة : عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن
جعفر وغيرهما .
ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز ، وشريح القاضي ،
وعبد العزيز بن مسلمة ، مفتي المدينة وغيرهم .
3 - الثالث : أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقد ، أو مأذونا فيه
من جهة المالك ، فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا
يعتبر من تصرفات الفضولي .
بيع الفضولي :
والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه ، كأن يبيع
الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها ، أو يشتري لها ملكا
دون إذنها له بالشراء .
ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب ، أو
يشتري - دون إذن منه - كما يحدث عادة .
وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا ، إلا أن لزومه
يتوقف على إجازة المالك أو وليه ( 1 ) ، فإن أجازه نفذ وإن
لم يجزه بطل .
هامش
( 1 ) هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية
والحنابلة .