بالباطل أن يكون موت شخص مصدرا لان يجني ورثته أو
من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع
آخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى هؤلاء ؟
مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ ، بالغا
قدره ما بلغ ؟
ومتى كانت حياة الانسان وموته محلا للتجارة ، ومن
الأشياء التي تقوم بالمال غير الواقف مقداره عند أي حد ،
بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين ؟
على أن المغامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى .
فإن المؤمن له ، بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط
يكون له كذا .
وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا .
أليس هذا قمارا ومخاطرة ؟
حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الامرين
على التعيين . . .
فقه السنة — صفحة 374
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٣٧٤