قال النووي : مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأحمد ، والجمهور : أنه
يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول ، كالذهب ،
والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص النصاب في
لحظة من الحول انقطع الحول . فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين
يكمل النصاب .
وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا
يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء
الحول إلا درهما ، أو أربعون شاة ، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ، ثم ملك
في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين ، وجبت الزكاة الجميع ( 1 ) .
وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال
الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ( 2 ) ) .
وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان ، أحدهما ما هو نماء في نفسه ،
كالحبوب ، والثمار ، فهذا تجب الزكاة فيه ، لوجوده . والثاني ما يرصد للنماء
كالدراهم ، والدنانير ، وعروض التجارة ، والماشية ، فهذا يعتبر فيه الحول ،
فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول ، وبه قال الفقهاء كافة ، انتهى ،
من المجموع للنووي .
( 6 ) الزكاة في مال الصبي والمجنون :
يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذا
بلغ نصابا .
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه
حتى تأكله الصدقة ( 3 ) ) وإسناده ضعيف ، قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند
الشافعي . وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا .
وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها .
هامش
( 1 ) لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر .
( 2 ) سورة الأنعام .
( 3 ) أي الزكاة .