با تنظيم آن بر اساس سابقهدار بودن و ميزان خطرهايى كه فرد در راه اسلام متحمل شده است ، به گونهاى اجرا كرد كه به تعبير خود مانند كسى نباشد كه از راه ظلم و ستم در پى پيروزى است و سپس مىافزايند :
« بدانيدن كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست ، با تبذير و اسراف يكى است .
قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد . او را در ديدهء مردمان گرامى كند ، و نزد خدا خوار گرداند . هيچ كس مال خود را در آنجا كه نبايد نداد ، و به نامستحق نبخشود ، جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود ، و دوستيشان از آن ديگرى بود . . . » « 1 »
نگرش آن حضرت به خراج كه ارتباط ارگانيك با تقسيم بيت المال دارد از همين قاعده ناشى مىشد ، به ويژه پس از آنكه به دليل ركود جبهههاى فتح بلاد غير مسلمان ، سيل غنايم متوقف شده بود . و اين نگرشى است كه روابط مثبتى با مردم كشورهاى فتح شده ايجاد مىكند و در آنجا عمران و آبادانى به وجود مىآورد و در نتيجه طرفدارى مردمشان از حكومت اسلامى را تقويت مىكند . لذا او به ضرورت اصلاح امور خراج تا حدى كه از جبايه بگذرد و به همهء امور اقتصادى برسد ، عقيده داشت .
زيرا در آن هنگام خراج منبع اصلّى اقتصاد بود و مىتوان اين نكته را در عهدنامهء مالك اشتر به روشنى ملاحظه كرد كه مىفرمايد :
« در كار خراج چنان بنگر كه اصلاح خراجدهندگان در آن است ، چه صلاح خراج و خراجدهندگان به صلاح ديگران است ، و كار ديگران سامان نگيرد تا كار خراجدهندگان سامان نپذيرد ، كه مردمان همگان ، هزينهخوار خراجاند و خراجدهندگان ، و بايد نگريستنت به آبادانى زمين بيشتر از ستدن خراج بود ، كه ستدن خراج جز با آبادانى ميسر نشود ، و آن كه خراج خواهد به آبادانى بپردازد ، شهرها را ويران كند و بندگان را هلاك سازد ، و كارش جز اندكى راست نيايد . » « 2 »
با اين سخن ، امام على ابن ابى طالب ( ع ) سرنوشت آتى خراج را كه حاصل كوتهنگرى دولت اموى - عثمان - و سوء استفادهاش از آن است ، روشن مىسازد . همان حالتى
هامش
( 1 ) نهج البلاغه : خطبهء 126 ، ص 124 .
( 2 ) نهج البلاغه ؛ عهدنامهء مالك اشتر ، به نامهء شمارهء 53 ، ص 333 .