بعد رسالتى حكومت - در مورد اجراى حكم شريعت اسلام - بر خلافت چيره بود ، بىآنكه جنبهء تشكيلاتى آن روشن باشد . اين چيزى بود كه بعدها موجب بروز بحث در مورد نحوهء حكومت اسلامى گرديد . بحث تشكيلاتى حكومت از زمان پيامبر قطعى به نظر مىرسيد و آكنده از دستاوردهاى سياسى ، اقتصادى و نظامى در كنار مسائل دينى بود . همچنين برخورد با اهل ردّه به دليل خوددارى قبايل از پرداخت زكات و تأثير آن بر روابط آنان با دين انجام نگرفت ، بلكه اين مقابله به دليل خروج آنها از وحدت امت و ارادهء حاكميت صورت پذيرفت . همچنان كه عمر خود را در چارچوب همين مفهوم امير المؤمنين خواند ، زيرا امارت ( اميرى ) در درجهء اول يك صفت سياسى است « 1 » . اين خليفه گام بلندى در جهتگيرى سياسى خود در بعد محتوايى برداشت و علاوه بر آن به يك سلسله اقدامات تشكيلاتى دست زد كه به معناى « دولت » - حكومت - نزديكتر بود .
ولى آنچه مبهم باقى ماند ، جنبهء سياسى حكومت نيست كه ضرورتا برقرار بود ، بلكه آشفتگى اساس شيوهء حكومت و ناكام ماندن آن در ترسيم پايههاى ثابت آن براى جامعه است ؛ به گونهاى كه سياست و دين ، روش سياسى و روش دينى هر دو ، مكمل يكديگر باشند و مانع از شكسته شدن اين جامعه و رخنه به آن از فراى چارچوب حاكم بر آن گردند . به ديگر معنا على رغم تقدسى كه در اين جامعه بر خلفاى رسول خدا ( ص ) حاكم بود ، نظريهء « امر واقع » نتوانست در درازمدت براى آن مصونيت به وجود آورد . گوياترين دليل براى آن اختلاف نحوهء بيعت با هر يك از چهار خليفهء راشد است ؛ كه همگى به صورت عملى فاقد شورا بودند ؛ با اين تفاوت كه بيعت با على ( ع ) بيشتر نمايانگر شورا بود ، پس از آنكه به گفتهء شيخ مفيد :
« با اجماع همهء ساكنان مدينه اعم از مهاجرين و انصار و اهل بيعت رضوان و ديگرانى كه از صحابه و تابعين از اهالى مصر و عراق كه در آن شرايط به آنان پيوستند ، خلافت براى او تثبيت شد » .
« و كسى مدعى نشده است كه بيعت آن حضرت به وسيله يك فرد كه نامش برده شده
هامش
( 1 ) همان : ص 16 .