خطور نكرده بود . زيرا ترجيح مىداد كه همچنان پايبند به شورا باقى بماند ، و انديشهء موروثى بودن خلافت را كه طرف مذاكرهاش تلاش مىكرد آن را تحميل كند ، قبول نداشت . زيرا مخالفتش با على ( ع ) او را به آنجا نكشانده بود كه معاويه را بر آن حضرت ترجيح دهد ، و يا به جاى او به خلافت برگزيند : ( اما اين گفتهء تو كه معاويه ولى دم عثمان است ، اين را به او بده ولى من در حالتى نيستم كه آن را به معاويه بدهم و مهاجرين اوليه را رها كنم ) « 1 » . در سايهء اين موضع ، مىتوان دعوت اشعرى به احياى نام عمر بن خطاب را تفسير كرد ؛ وقتى كه اعلام آمادگى نمود تا در صورت واگذارى خلافت به « دامادش » ! عبد اللّه بن عمر از اين مأموريت خارج شود « 2 » . ولى عمرو عاص نيز آمادگى چنين كارى را داشت ولى نه براى عبد اللّه بن عمر ، بلكه براى عبد اللّه پسر خودش : « اگر به بيعت عبد اللّه بن عمر علاقهمندى پس چه چيزى تو را از بيعت با فرزندم بازمىدارد و تو از فضل و درستى او آگاهى » « 3 » .
و اين چنين « حكمين » براى دومين بار از هدف اصلّى تشكيل جلسه منحرف شدند .
هدف از اين « كنگره » اساسا پايان دادن به حالت جنگ و رسيدن به توافقى است كه به تفرقه و اختلاف مسلمانان پايان دهد . ولى اين انحراف در واقع عمدى صورت گرفت ؛ لا اقل از سوى عمرو بن عاص عمدى بود . او ثابت كرد كه در مذاكره زبردستتر است ؛ به گفتهء طبرى : به ويژه وقتى كه اشعرى را براى اعلام توافقشان بر خود مقدم داشت .
توافق آنها به گفتهء طبرى : « خلع على ( ع ) و معاويه از خلافت و واگذارى موضوع به شوراى مسلمانان بود تا مسلمانان هر كه را دوست دارند به خلافت برگزينند » « 4 » .
اين مطلب در چارچوب بيانيهاى بود كه اشعرى آن را براى همه بيان داشت :
« اى مردم ، ما امر - حكومت - مسلمانان را بررسى مىكرديم ، و براى اصلاح آن و پايان دادن به پراكندگيش من و عمرو توافق كرديم كه : على و معاويه را كنار بگذاريم و امت اين كار را بر دوش گيرد و هر كه را كه خواستند به خلافت خويش بردارند . » « 5 »
هامش
( 1 ) همان .
( 2 ) همان .
( 3 ) همان .
( 4 ) همان ، ص 70 .
( 5 ) همان ، ص 71 .