تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزراره وسراويله لكبير : وحرير
لرجل ، ( لا نحو خف ) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد ، أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان
لليدين ، ويحشيان بقطن كما مر في الحج . ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزئ ، وقولي :
نحو خف أعم مما ذكره ، ( فإن ) لم يكن المكفر رشيدا أو ( عجز عن كل ) من الثلاثة هو أولى
من قوله عن الثلاثة ( بغير غيبة ماله ) برق أو غيره ، ( لزمه صوم ثلاثة ) من الأيام . ( ولو مفرقة ) لآية :
* ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) * . والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا ، فلو
كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزئ بعد موته بالإطعام والكسوة ، لأنه لا رق بعد
الموت ، وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده ، أما
العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله ،
فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة ، وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده ، فإنه يصوم لان
مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ، ومكان الكفارة مطلق فاعتبرا مطلقا فإن كان هنا
رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال ،
( فإن كان ) العاجز ( أمة تحل ) لسيدها ( لم تصم إلا بإذن ) منه وإن لم يضرها الصوم في
خدمة السيد لحق التمتع ( كغيرها ) من أمة لا تحل له ، وعبد . ( والصوم يضره ) أي غيرها في
الخدمة ، ( وقد حنث بلا إذن ) من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة ،
فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف ، فالعبرة في الصوم بلا
إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث . ووقع في الأصل ترجيح اعتبار الحلف لان الاذن فيه إذن
فيما يترتب عليه من التزام الكفارة ، والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين ، لان الحلف مانع
من الحنث فلا يكون الاذن فيه إذنا في التزام الكفارة ، فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم
يحتج إلى إذن فيه . والتصريح بحكم الأمة من زيادتي ، ( ومبعض كحر في غير إعتاق ) فإن كان
له مال كفر بتمليك ما مر باعتاق لعدم أهليته للولاء ، وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل .
( فصل )
في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي
لو ( حلف لا يسكن بهذه الدار ( أو لا يقيم بها ) وهو فيها ( فمكث ) فيها ( بلا عذر حنث
فتح الوهاب — صفحة 346
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٣٤٦