شرح
بأن ( 1 ) الوكالة قد ثبتت ، ومنافاتها الوطء غير معلومة ، ودعوى الأولوية ممنوعة
والفرق قائم ، فإن الطلاق سبب قطع علاقة النكاح ، فينافيه الوطء الذي هو من
توابعه بخلاف الوكالة ، وأبعد منه فعل المحرم على غير الزوج ( 2 ) .
فإن هذا الاعتراض صريح في أنه لو كان منافيا لكان عزلا ، فإذا كان
مقرونا بالمنافي - وهو قصد الامساك - فلا شك في كونه عزلا عندهما أيضا ، وهو
ظاهر .
ولكن فيه تأمل ، إذ منعا من العزل ، إذا صرح بالعزل ، فكيف يقولان هنا
بذلك إلا أن يكون مرادهما أنه يثبت بذلك حينئذ أنه عزله وقد مر حكم العزل أو
يكون عزلا مع علمه أو ( إذ خ ) يكون العزل المفهوم من الوطء المقارن لمزيل الوكالة
صريحا أولى فينعزل به من دون الاعلام دون القول .
ويؤيده أن الوطء يصير المحل غير قابل لطلاقه ، كطلاقه وعتقه وبيعه
فتأمل فهو غير بعيد ويكون قولهما موافقا للقواعد في ذلك بل لا يظهر فيه خلاف وإنما
يكون النزاع في المطلق أو مقرونا بقصد عدم الامساك فتأمل .
واعلم أيضا أنه لا شك في أنه لو وقع الطلاق في الطهر الذي أوقع الوطء فيه
لم يصح الطلاق مطلقا ، لما ثبت من إجماع المسلمين ، على أن الطلاق لا يصح في
طهر المواقعة ولا في الحيض عند الأكثر إلا ما استثني فكان المقصود والبحث مع عدم
وقوع الطلاق فيهما وترك للظهور فتأمل .
وأنه ( 3 ) قال في شرح القواعد : إن العلامة احتمل البطلان في الوطء
واستشكل في المحرمات في التذكرة ولم يفت بشئ ، وللتوقف مجال .
هامش
( 1 ) بيان للاعتراض الذي نقله الشارح قده بقوله : حيث اعتراضا الخ عن المحقق الثاني .
( 2 ) إلى هنا عبارة شرح القواعد .
( 3 ) عطف على قوله قده : إنه لا شك .