ولصاحب العلو بالدرجة وبالخارج عن الملك إلى العلو
لصاحب السفل ، ويتساويان في المسلك .
شرح
تدل على اعتبار القرائن .
قال في شرح الشرايع : الرواية ضعيفة إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول
وردها في النافع .
وحينئذ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين ، وكأنه أوفق بالأصول
والقوانين ، إلا أنه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الاجماع ، لأنه قال : عند
علمائنا يحكم لمن إليه وجه القمط .
ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب
الدار التي من قبله وجه القماط ( 1 ) .
اعلم أن رواية عمرو مذكورة في الفقيه بطريق ضعيف ، ورواية منصور
مذكورة في التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيح ، وبطريق آخر حسن وفي
الفقيه بدل ( فزعم ) ( فذكر ) وبدل ( خص ) ( خطيرة ) كذا في التذكرة أيضا .
فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدم ( من شرح الشرايع - خ ) وإن احتمل
كونها قضية في واقعة يعرفها عليه السلام ، فلا يتعدى ، فتأمل .
قوله : " ولصاحب العلو الخ " يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة إذا
ادعاها ، وصاحب السفل لأنها لانتفاعه ، وله ضرورة إليها دون صاحب السفل .
والعقل يحكم بأن الأمر الذي يكون ، لا بد لشخص دون آخر بأنه لمن هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 .