ولو أذن أحدهما للآخر صح ، وإلا وقف على الإجارة إلا أن
يعتق المرتهن .
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ، ففي كونه إجازة للبيع نظر .
ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ، ولا يبطل الرهن ، وفي جواز
بيعها قولان .
ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهنية الثمن .
ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في
الثمن إلا بعده .
شرح
قوله : " ولو أذن أحدهما للآخر الخ " جواز التصرف بالإذن ظاهر ،
والتوقف على الإجازة مبني على جواز الفضولي في تصرف المرتهن ، وعدم جوازه في
العتق مبني على عدم جواز الفضولي فيه كما مر ، وقد تقدم فتأمل .
وكذا تصرف الراهن ، بل أولى منه ، لأن المال له وكان للمرتهن ، المنع
لتعلق حقه به ، فإذا جاز الفضولي فللراهن بالطريق الأولى فتأمل .
قوله : " ولو باع الراهن الخ " وجه النظر ظاهر ، ولكن كونه إجازة أظهر ،
لأن الشفعة مسبوقة ببيع صحيح ، وهو فرع رضا المرتهن فطلبها يدل على رضاه بالبيع ،
هو ظاهر إلا أن يكون جاهلا فينبغي العدم وسماع دعواه به إن أمكن .
قوله : " ولو أحبلها الراهن الخ " وجه كونها أم ولد ، هو صدق تعريفها ،
ووجه عدم البطلان عدم المنافاة ، ووجه القولين وجودهما .
والظاهر ترجيح الرهن والجواز البيع لسبقه وكثرة دليله وعدم ظهور شمول
دليل عدم بيعها ، لما نحن فيه ، فتأمل .
قوله : " ولو أذن المرتهن الخ " عدم جواز تصرف المرتهن في الثمن قبل
الأجل ظاهر لأنه ما يستحق الأخذ إلا بعد حلوله ، فقبله ما لم يصرح المالك به ، لم يجز .