شرح
ذكره في شرح المتن ، لأنه ( 1 ) إذا وجد الشرعي يصرف إليه كما يقتضيه القاعدة ،
على أن اللغوي لا يناسب وصفه بالقبض إلا أن يكون بمعنى المرهون .
ولا ( 2 ) بأن الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة
عن تراض ، لأن ( 3 ) الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو
الظاهر والمبين .
والظاهر كون ( تراض ) ليس كذلك ، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة .
والخبر ضعيف لأنه منقول في التهذيب ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 4 )
بغير واسطة ، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ ، مع عدم ظهورها ( 5 ) وكونه
واقفيا ، لا ( 6 ) لاشتراك محمد بن قيس كما قيل ، لأني قد تحققت كونه ، البجلي
الثقة كما مر غير مرة فتذكر .
ويمكن تأويله أيضا بمثل تأويل الآية وغيره .
ويدل على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت
هامش
( 1 ) تعليل لقوله قده : ولا يحسن
( 2 ) عطف على قوله قده : بأن اللغوي الخ .
( 3 ) تعليل لقوله قده : ولا بأن الصفة الخ .
( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس الخ وطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة - كما في مشيخة التهذيب - هكذا : وما ذكرته في
هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد
بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون
كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري ، عن حمد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة .
( 5 ) الظاهر أنه قده يريد أن الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة ، هذا ولكن في رجال
المتتبع المتضلع الميرزا محمد الأردبيلي رحمه الله عند ذكر طرق الشيخ : ما لفظه وإلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق
في المشيخة والفهرست ( انتهى ) .
( 6 ) ولا يضر الاشتراك في محمد بن قيس الخ .