شرح
فلو أمكن إزالته ، أزاله من غير تخريب الوقف ، خصوصا إذا كان التعمير
قليلا ، أو في غير المجلس ، والاحتياط واضح ، فينبغي الاجتناب .
ولا يبعد تفويض الأمر إلى الناظر ، بمعنى أنه جعل الأمر إليه : فإن كان
يرى أن التعطيل وترك هذا المنزل في هذه المدة بهذه المفارقة مما يعد تعطيلا ، أو منافيا لغرض
الواقف وخارجا عن عرفه ، وسببا لنقص ، وأن الأولى اسكان غيره يبطل حقه ،
فيسكن غيره ، وإلا فيحفظ له .
وكأن هذا مقصود الدروس في استقراب تفويض الأمر إلى الناظر ، فلا
يرد قول شارح الشرايع : ويشكل بأن الناظر ليس له اخراج المستحق اقتراحا فرأيه فرع
الاستحقاق وعدمه فافهم .
ثم إنه لا يبعد جواز الجلوس - في مثل هذا المنزل إلى أن يجيئ المفارق - من
غير إذنه ، وإن قلنا ببقاء حقه ، لما تقدم في الجلوس في المكان من المسجد مع بقاء
الرحل فتأمل .