شرح
الرضا عليه آلاف التحية والثناء : قلت له ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها
إلى غيره ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
وحملها المصنف على الصورة الأخيرة الدالة على وجوب الحج في الذمة
صريحا ، ولعله غير لازم ، لما مر .
وبالجملة لو علم الغرض ، أو ظن ، فغير بعيد ، كما في العدول إلى التمتع ،
وعن الطريق المشترط ، إلى غيره ، وفي دليله ( 2 ) حيث قال : ( إذا قضى جميع مناسكه
فقدتم حجه ) - اشعار به فليفهم .
وهذا وأمثاله مؤيد لجواز الوصي أن يرتكب ما أوصى إليه من اخراج
العبادات ، مع معرفة الغرض والشرائط ، بالقرائن أو التصريح قبل الوصية أو
بعدها ، وإن كان ظاهر كلام الموصى ، حين الوصية فعل الغير ، وكذا عدم
الاستيجار إذا حصل الاطمينان بالفعل من غيره ، بأن يكون معه حاضرا في جميع
أفعال الحج ، مع الوثوق بأنه لم يظهر شيئا ويقصد غيره .
نعم ينبغي الإجارة إذا قال الموصى : استأجر ، ولم يرتكب بنفسه ، أيضا ،
إلا مع العلم بالمقصود ، فيمكن حينئذ أيضا والأولى الاتيان بما أمر ، بظاهر اللفظ ،
إلا أن يجد أن غيره أولى ، مع العلم .
ويؤيد جواز ارتكاب الوصي بنفسه ، ما قال في الفقيه : كتب عمرو بن
سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل
أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع عليه السلام
بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى فإن لك مثل أجره ولا ينقص من أجره
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب النيابة الرواية 1 .
( 2 ) هذا إشارة إلى رواية علي بن رئاب راجع الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة .