شرح
عدم المعارض ، ولأنه في الخبر ، أنه شر الثلاثة ( 1 ) وإن كان هو أيضا واقعا في حسنة
زرارة ( 2 ) ورواية محمد بن مسلم في الفقيه ( 3 ) ورواية أبي بصير ( 4 )
قال في المنتهى صحيحة أبي بصير ، وكذا في الشرح ، وفيه تأمل ، لوجود ابن
مسكان عن أبي بصير في الطريق ( 5 ) الدالة ( 6 ) على النهي عن إمامة الأبرص والمجذوم
والمجنون وولد الزنا والأعرابي ، ولا يقتضي ذلك حملها على التحريم ، لجواز حملها على
عدم الرجحان المطلق ، فيكون النهي للكراهة في غيره ، لما مر ، وعدم ظهور الصحة ،
وكون النهي للكراهة كثيرا ، واشتمالهم على الشرايط ، وكونها للكراهة في
الأعرابي والمحدود ، وإن أمكن فيهما أيضا التحريم ، للحمل على قبل التوبة ، وعدم
الصلاحية ولكن يلغوا قوله : ( المهاجرين ) في حسنة زرارة ، وهي مروية عن
أمير المؤمنين عليه السلام في الفقيه مرسلا ، فتأمل .
وكذا يحمل ما رواه في الزيادات مسندا إلى أبي الحسن عليه السلام قال :
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار ( 7 ) وبالجملة أخبار المنع كثيرة واضح سندا ، ومعه
الاحتياط .
ويؤيده أن وجوب القراءة بنفسه ثابت حتى يثبت المجوز والمسقط .
مع أن روايات المنع مشتملة على النهي لأمامة ولد الزنا وهو للتحريم ، فتأمل ،
ولا يترك الاحتياط .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 311 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم
ولد الزنا أشر الثلاثة )
( 2 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6
( 3 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3
( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5
( 5 ) سند الحديث كما في الكافي ( جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير )
( 6 ) قوله : ( الدالة ) صفة للروايات الثلاثة
( 7 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2