وبعد الاقرار يتخير الإمام .
شرح
وتدل على سقوطه بالتوبة مع الثبوت بالبينة رواية أبي بصير المتقدمة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن
يضرب ؟ قال : إن تاب فما عليه شئ ، الخبر ( 1 ) .
لعل المراد إن تاب قبل الثبوت بالبينة كما تقدم ، وأما حال الاقرار ، فما
علم له دليل ، وكأنه اجماعي أو ما أعرفه .
ويمكن أن يقال : لما كان الثبوت بقوله وقد تاب ورجع ، فصار التخيير إلى
الإمام في أخذه بالأول أو بالثاني .
ويمكن ترجيح العفو لأنه حسن ، ولبناء الحد على التخفيف وله " إدرأوا " ( 2 )
ولأنه حق الله تعالى ، ولما مر في الحديث من أنه إذا هرب بعد الاقرار لا يرد ( 3 ) فلولا
خوف خرق الاجماع لأمكن القول بالسقوط هنا حتما ، بل في الثبوت بالبينة أيضا .
ويؤيد السقوط بالتوبة أنها تسقط الذنب والعقوبة في الآخرة ففي الدنيا بالطريق الأولى .
وهذا يفيد السقوط على تقدير وقوع التوبة بعد الاثبات بالبينة أيضا إلا أن
الظاهر أنه ما ذهب بالاسقاط بعدها حتما أحد .
نعم نقل التخيير حينئذ أيضا - كما مر في الاقرار - عن الشيخ المفيد وأبي
الصلاح ومستندهما غير ظاهر .
ومستند عدم السقوط هو الثبوت شرعا فلا يسقط إلا بمسقط شرعي ولم
يعلم أن التوبة مسقطة للعقوبات الدنيوية ، والطريق الأولى غير مسلمة بل المساواة
أيضا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328 وتمامه : وإن وقع
في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 436 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376 .