شرح
الزوجين لا يدل على أنه إرث .
قلت : المكاتبة مثل المشافهة في الحجية إن ثبت أن الكتابة عنه
عليه السلام ، وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول .
نعم قد يرجح في مقام المعارضة ، وهو أيضا محل التأمل ، إذ الاهتمام
بالكتابة أكثر ، بل من التقية أبعد فتأمل .
والظاهر أن مراده من قوله : ( فهو لمولاي ) ليس أنه ماله كان ثابتا في ذمته
أو عين ماله ، بل أما بطريق الانقطاع كما يقال : كل ما أملك لله ولرسوله ، بمعنى أنه
يصرف في سبيل الله ذلك أو أنه حاصل من بركات الله ورسوله ويبعد كونه ماله
عنده وعلمه به إلى ذلك الوقت أو على سبيل الوصية ونحو ذلك .
ويدل على عدم كونه له ، وكون الاعطاء ميراثا ، قوله عليه السلام : ( وحقهما
من ذلك الثمن ) ( 1 ) فإن المتبادر منه كونه إرثا ، فإنه لو كان حقه الذي اعترف به
وعلمه عليه السلام ما كان ذلك ربعا ولا ثمنا .
نعم يمكن فرض كونه له عليه السلام على وجه يكون ثمنه أو ربعه
للزوجتين اتفاقا أو يكون بحسب الظاهر والعرف ، فإنهما مدعيتان ذلك ، وذلك لهما
بحسب الظاهر ولم يمكنه عليه السلام دفعهما أو يمكن ولكن تسامح ، إلا أن ذلك
بعيد .
وكذا كونه وصية ، فيكون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباقي فلا تدل
على المطلوب ويحتمل أن يكون ممن أعتقه عليه السلام ، فيكون الباقي بعد حصة
الزوجية له بالإرث .
وهذا أيضا بعيد إلا أنه أقرب مما ذكره الشارح وهو ظاهر ، وبالجملة
هامش
( 1 ) تقدم آنفا فراجع وراجع الوسائل باب 4 حديث 1 ج 17 ص 514 .