شرح
في الشرح والمختلف أيضا مع خبر محمد بن قيس ، ويمكن أن يكون معلوما عندهم
فتأمل .
ولا يضر رواية جميل بن دراج قال في المختلف في الموثق عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ( 1 ) .
لأن سندها ( 2 ) مقطوع إلى علي بن الحسن ، والطريق ( 3 ) إليه غير معتبر .
والظاهر أنه ابن فضال ، وقالوا : إنه فطحي وإن كان ثقة .
( لا يقال ) : أخذ الشيخ من كتابه ، لأنه يقول في آخر التهذيب
والاستبصار : واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر
من كتابه ، فلا تحتاج إلى تصحيح السند إليه .
( لأنا نقول ) مع أنه منقوض بحسن محبوب : ليس بصريح في أن
كل
ما حذف الاسناد فالاسناد إليه مما لا يحتاج إلى التصحيح ، بل غاية ما يفهم ، أنه قد
أورد ما أخذ من كتاب شخص ، ابتدأ بذكره ، أما كونه كلية فلا ، ولهذا تراه يذكر
المصنفين كثيرا مع الاسناد من غير حذف ، بل في رواية واحدة قد يذكر وقد
يحذف ، وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستبصار وبالعكس .
وأيضا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي غير
ظاهرة ، إذ قد يريد المنسوب إليه ثم يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه ، ولهذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513 .
( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس عن
جميل بن دراج .
( 3 ) طريق الشيخ كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن
الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن
الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال .