شرح
يقمن ) يعني هن يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات ( إذا لم يكن للميت ولد )
فالحديثان عليه لا له ، فيخرج الأبوان بنص واجماع .
ويحتمل أن يكون المعنى : وليس للبنات وارث غير بنات البنات ، والأخير
يمكن على تقدير عطفه علي بنات أيضا ، ويحتمل الحالية أيضا وهو أظهر .
ولكن قد يقال : الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدا كما ترى ، وكذا حملنا
الأول وإن كان الثاني لم يكن مثله ، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر ،
والتخصيص غير ضرورة .
ومؤيد الشيخ ضعيف ، لخزيمة بن يقطين ( 1 ) ، فإنه قال في كتاب ابن
داود : م جخ مهمل .
ومؤيدنا ( 2 ) كمؤيد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل
الصدوق ، إلا أن خصوصية دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث
توجب الحمل مع ما عرفت ، وإمكان أن يستدل للفضل بظاهر آية ( ولكل واحد
منهما السدس ) ( 3 ) ، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد ، والثلث للأم
بعدمه .
والظاهر أن ولد الولد ولد في هذا المقام ، بل ادعى الاجماع عليه في شرح
الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل .
قال في الكافي : قال الفضل : من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد
هامش
( 1 ) سنده كما عن التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن
خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمان بن الحجاج .
( 2 ) وهو الذي ذكره آنفا بقوله قدس سره : ويمكن أيضا التأييد الخ راجع باب 7 حديث 2 ج 17
ص 449 .
( 3 ) النساء : 10 والآية الشريفة : ولأبويه لكل واحد الخ .