شرح
ما ينقله محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام فهو مردود للاشتراك - غير واضح
وهكذا ( هذا - خ ) كثيرا ما يرد الخبر لاشتراكه ، ومن جملته هذه قال : في الجمع نظر ،
لأن محمد بن قيس مشترك ، فلا يعارض الصحيح حتى يحتاج إلى الجمع ، بل يطرح
به ، على أن هذه الرواية غير صحيحة ، ولو قلنا إن محمد بن قيس هو الثقة ، لأنها
نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وقد قالوا إن في طريقه إليه ( 1 )
حميد بن زياد ، وقال أنه واقفي ، والحسن أيضا واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة
ومع أبي إبراهيم عليه السلام ، فيمكن ردها لهذا ، وهو كاف .
وقد عرفت الدخل في وجد الجمع أيضا ، فلا يمكن جعلها موجبا لتخصيص
الأولتين ، بل ولو ضم إلى أثر الاسلام كونه في بلد الاسلام ، لما تقدم .
وقال في التذكرة بعد حمل الأولتين ( 2 ) - على ما ليس فيه أثر الاسلام - : ولا
ينافي ذلك رواية محمد بن قيس ، لأنها محمولة على ما إذا كان على الورق ، أثر
الاسلام ، أو على أن المالك معروف .
وقد عرفت ما في الأول ، والثاني أيضا بعيد ، إذ الغرض عدم مالك
هامش
( 1 ) طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد سماعة - كما في مشخة التهذيب - هكذا : وما ذكرته في هذا
الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن
زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة .
وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون كلهم ، عن أبي عبد الله الحسين
بن البزوفري عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماء .
( 2 ) يعني صحيحتي محمد بن مسلم .