بودند . بهتر است از دورهء آلبويه نيز چيزى نگوييم زيرا در آن روزگار فرمانروايان وقت بىهيچ قيد و شرطى وزارت در دستگاه خلافت را ، به جز در اواخر كار ، برچيدند .
رويهمرفته در اين دوره ، در بغداد و حوزهء آن اشتراك در حكومت برقرار بود . البتّه كيفيت اين نظام در همه جا يكسان نبود زيرا خليفه در دار الخلافهء خود و سلطان سلجوقى در دار المملكة خود و بالاى دست او ، فرمانروايى جداگانه و مطلق داشتند و معلوم است كه فرمانرواى اصلى شخص سلطان بود . اين خطاست كه تصوّر شود در مذهب حق تقدّم با خليفه و در سياست اولويّت با سلطان بوده است چنين تمايز و تفكيكى در ذهنيّات آن عصر جاى ندارد . در باور سلطان كه حاكمى مسلمان است و در اعتقاد وزيرش كه باعث و بانى نظاميه است هرگز نمىگنجد كه در دخالت در مسائل مذهبى به روى آنان بسته است و خليفه نيز با اختيار و اقتدارى كه خاص اوست دربارهء سياست چنين نمىانديشد . يگانه تمايز در اين است كه خليفه صاحب حق تفويض است و به قدرتى كه ديگرى دارد و نمىتواند به تنهايى آن را به كار گيرد مشروعيّت مىبخشد . ضمنا ظاهرا مسلم است كه نظام الملك در اواخر عمر و زمانى كه دست در نگارش وقايع دورهء حكومتش داشت كه به نام سياستنامه و به فارسى به ما رسيده است ، درصدد بود طرح نهادى را به رشتهء تحرير كشد كه در آن سلطان از خود مشروعيت داشته باشد . مىماند اين خصوصيّت كه در عمل سلطان نيز در موضوع انتصاب قضات و وعّاظ در تصميمگيريهاى دستگاه خلافت كمتر مداخله مىكرد تا در امورى كه مستقيما به او مربوط مىشد .
بغداد ( چند مقاله در تاريخ و جغرافياى تاريخى) (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: اسماعيل دولتشاهى
ص١٣٨