قبره ، كما حكاه الصدوق في مشيخة الفقيه « 1 » ، وفيه ما لا يخفى .
والخامس : محمّد بن يحيى فيه لا يبعد كونه الخثعمي ، لظن وجوده مصرحاً في بعض الأسانيد ، مع ( مناسبته بالرواية ) « 2 » عن طلحة المذكور كونه عاميّاً .
والسادس : أبو جعفر فيه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد تقدم القول في أبيه « 3 » ، وحفص بن غياث كذلك « 4 » .
المتن :
في الأوّل : مضى القول فيه بما يغني عن الإعادة « 5 » ، وما يقتضيه ظاهره من قوله : « إذا لم يكن من يخطب » أنّ وجود من يخطب على الإطلاق يقتضي عدم الصلاة أربعاً ، جوابه واضح إذا ثبت المقيّد ، غاية الأمر أنّ بعض ما ذكره من رأينا كلامه من الشروط قد يتوقف فيه ، والإجماع وإن ادّعي على اشتراط الإيمان والبلوغ والعقل والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، إلَّا أنّ ثبوت مثل هذا الإجماع محل كلام ، وبتقدير ثبوته فالأيمان قد ذكر فيه البعض اشتراط كونه عن دليل « 6 » ، ولعلّ المراد به ما يحصل الاطمئنان للنفس به بأيّ طريقٍ كان .
وأمّا العدالة فالمذكور في تعريفها : أنّها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة . قيل : ويتحقق التقوى بمجانبة الكبائر ، وهي
هامش
« 1 » مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 97 .
« 2 » في « فض » مناسبة ما لروايته .
« 3 » راجع ج 1 ص 196 .
« 4 » راجع ج 1 ص 196 .
« 5 » في ص : 45 .
« 6 » كالشهيد الثاني في روض الجنان : 289 .