[ والرابع « 1 » ] : علي بن محمّد فيه علَّان الثقة . أمّا محمّد بن أحمد بن مطهّر « 2 » فهو مهمل في رجال الهادي والعسكري ( عليهما السّلام ) من كتاب الشيخ « 3 » ، وفي الفقيه في باب دفع الحج إلى من يخرج فيها روى عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) ، الحديث « 4 » . وهنا كما ترى تضمّن الكتابة إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) أيضاً والراوي عنه علي بن محمّد .
وفي مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن أحمد بن محمّد بن مطهّر صاحب أبي محمّد ( عليه السّلام ) فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن مطهّر « 5 » .
وقد يظنّ أنّ ما في رجال الشيخ من محمّد بن أحمد موهوم ، وإنّما هو أحمد بن محمّد ، لكن وجود السند يؤيد صحّته ، إلَّا أنْ يكون السهو وقع من السند فأثبته الشيخ في الرجال محمّد بن أحمد ، واحتمال المغايرة ليكونا رجلين يدفعه الاتفاق في أصل الفقيه والمشيخة ، لكن قد يتعجب من كون السند في الفقيه رواية سعد بواسطة موسى بن الحسن وفي المشيخة بدونه ؛ ويدفعه عدم المانع من رواية سعد بواسطةٍ تارةً وبدونها أخرى ، على أنّ الذي يقتضيه النظر أنّ الصدوق في المشيخة ذكر الطريق إلى ما رواه عن أحمد بن محمّد بن مطهر في الكتاب ابتداءً ، والسند الذي نقلناه في كتاب الحج أتى به عن سعد تامّاً ، لبيان المغايرة للسند الذي في
هامش
« 1 » في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه .
« 2 » في « رض » : أحمد بن محمّد بن مطهّر .
« 3 » رجال الطوسي : 422 / 13 ، 435 / 1 .
« 4 » الفقيه 2 : 260 / 1266 .
« 5 » مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 119 .