مفصّلًا « 1 » ، ولم أقف على جازمٍ بضعفه سوى المحقّق في المعتبر « 2 » .
والثاني : ضمير « عنه » يرجع إلى علي بن إبراهيم ، لروايته عن محمّد ابن عيسى في الكافي بكثرة « 3 » ، وخصوصاً في هذه الرواية ، فإنها مروية عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، إلى آخره « 4 » . وأمّا رواية محمّد بن عيسى ( عن يونس ) « 5 » فقد تكرّر القول فيها بما يغني عن الإعادة « 6 » . وإبراهيم الخزّاز لا ارتياب فيه .
والثالث : فيه علي بن حديد ، وقد ضعّفه الشيخ في هذا الكتاب « 7 » . ومرازم وثّقه النجاشي « 8 » ، وفي الخلاصة أنّه بضم الميم « 9 » .
والرابع : ضمير « عنه » فيه يرجع لأحمد بن محمّد ، ولا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرجال . أمّا ثعلبة فهو ابن ميمون ، لرواية الحجّال عنه ، وقد قدّمنا حاله مفصّلًا « 10 » . ومعمر بن عمر مذكور في رجال الشيخ مهملًا « 11 » ، وفي فوائد شيخنا ( قدّس سرّه ) على الكتاب أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ثم احتمل كونه ابن يحيى فصُحّف ؛ لأنّ ثعلبة بن ميمون يروي
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 221 223 .
« 2 » المعتبر 2 : 395 .
« 3 » الكافي 3 : 401 / 17 ، 405 / 4 و 6 .
« 4 » الكافي 3 : 412 / 3 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 6 » راجع ج 1 ص 75 82 ، ج 4 ص 8 10 ، 179 181 ، ج 5 ص 134 136 .
« 7 » الاستبصار 1 : 40 .
« 8 » رجال النجاشي : 424 / 1138 .
« 9 » خلاصة العلَّامة : 170 / 7 .
« 10 » راجع ج 1 ص 379 ، ج 4 ص 167 ، 291 ، 361 .
« 11 » رجال الطوسي : 316 / 575 .