اجتنبت ترجى الغفران من الله لغيرها من الذنوب ، وحينئذٍ لا يتمّ إطلاق ما ذكرناه في الآية ، وقد مشينا في الجواب على قول الأصحاب ، والاحتمال في تفسيرها بعد خبر الكليني الدال على الآية وتفسير الكبائر السبع في رواية الصدوق لا يخلو من وجه ، لولا نوع اختلاف في السبعة ، وفي الظن أنّ هذا الوجه أقرب إلى الاعتبار ؛ إذ الأخبار الدالَّة على السبعة والأخبار الدالَّة على الأزيد لا بُدّ من الجمع بينها ، وهذا وجه للجمع ، وبه يتّضح أنّ الكبائر لا تنحصر في السبعة ، وأنّ الآية لا تحتاج إلى ما ذكرنا ؛ فليتأمّل هذا فإنّي لم أر من حقّقه .
الموضع الرابع : قد تقدّم « 1 » في تعريف العدالة منافيات المروءة ، ونقلنا عن المختلف عدم ذكر هذا « 2 » ، لكنه في تهذيب الأُصول ذكر ذلك ، وقد قدّمنا « 3 » عدم وضوح الدليل على اعتبارها ، كما قدّمنا في باب الجمعة جملةً من معناها « 4 » ، وفي كلام بعض أنّ صاحب المروءة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يبيّنها « 5 » عند الناس ، أو الذي يحترز عمّا يسخر به ويضحك منه ، أو الذي يسلك سلوك أمثاله في زمانه ومكانه ، ( فمن ترك المروءة لبس ما لا يليق بأمثاله ، ) « 6 » [ كلبس « 7 » ] الفقيه لباس الجندي ويتردد به في البلاد ، ولبس التاجر ثوب الحمّالين « 8 » ، ومنه المشي في الأسواق
هامش
« 1 » في ص : 141 .
« 2 » راجع ص 141 ، وهو المختلف 2 : 480 .
« 3 » في ص 145 .
« 4 » في ص 55 .
« 5 » في رض : وما يشبهها ، وهي غير واضحة في « فض » و « م » ، وما أثبتناه موافق للمصدر .
« 6 » ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من المصدر .
« 7 » في النسخ : كلباس ، والأولى ما أثبتناه .
« 8 » في « فض » و « م » : الجمّالين .