السند
في الجميع تكرر القول فيه بما يغني عن الإعادة ، والإجمال أنّ الأوّل ضعيف « 1 » ، لكن في التهذيب عن ابن مسكان بدل ابن سنان « 2 » ، والظاهر أنّ ما هنا أصوب . والثاني : فيه محمد بن عيسى الأشعري ، ومضى عن قريب القول فيه « 3 » . والثالث : موثق « 4 » . والرابع : فيه مع الإرسال جهالة علي بن إسماعيل ، وفي التهذيب عن محمد بن إسماعيل في نسخة معتبرة « 5 » ، وفي أخرى كما هنا . والمعلى بن خنيس فيه كلام مضى مفصلًا « 6 » ، وسيجئ ما لا بدّ منه .
المتن :
في الأوّل : واضح الدلالة على قضاء السجدة المنسية لو صحّ ، والتعبير بالقضاء حينئذ لعله باعتبار فعل السجدة في غير محلها ، أو أنّ المراد بالقضاء الفعل ، فإنّ إطلاقه عليه واقع في الأخبار . وما تضمنه من أنّه ليس عليه سهو مخالف لما دلّ على سجود السهو كما يأتي مع كلام الشيخ فيه .
والثاني : ظاهر الدلالة ، والقضاء توجيهه كالأوّل . وفيه دلالة واضحة على أنّ نسيان السجدة من الركعة الثانية لا تبطل الصلاة ، وستسمع القول
هامش
« 1 » راجع ص 85 .
« 2 » التهذيب 2 : 152 / 598 .
« 3 » في ص 1789 .
« 4 » انظر ص 1913 .
« 5 » هذه النسخة لا توجد لدينا ، وما في نسختنا عن علي بن إسماعيل .
« 6 » في ص 877 .