فهو أحمد بن محمّد « 1 » . وإن كان ما نحن فيه ليس بكلي إلَّا أنّه مؤيد ، وذكرنا سابقا « 2 » أنّ في الكافي ما يدل على أنّ أبا جعفر إذا روى عنه سعد لا يتعين كونه أحمد بن محمّد لتفسيره بغيره .
والرابع : لا ارتياب فيه ، وأحمد بن محمّد هو ابن أبي نصر لما صرح به في التهذيب « 3 » .
والخامس : معروف الرجال بما تكرر من المقال « 4 » .
والسادس : فيه القاسم بن محمّد الجوهري وهو معروف الحال أيضا .
وأمّا إسماعيل الجعفي فهو وإن كان مشتركا « 5 » بين ابن عبد الرحمن وبين ابن جابر ، والأوّل لا أعلم توثيقه والمدح ربّما يستفاد من الرجال في الجملة ، وابن جابر فيه كلام تقدم « 6 » ، والحاصل أنّ الشيخ وثقه في رجال الباقر عليه السّلام من كتابه « 7 » ، لكن لا يبعد أن يكون ابن جابر ، لأنّ النجاشي قال : إنّه روى حديث الأذان « 8 » . والمروي في الأذان عنه رواية أبان بن عثمان ، وقد مضى في أوّل الكتاب الإشارة إلى ذلك وفي الجزء الثاني منه أيضا ، فليتدبّر .
أمّا معمّر ففيه اشتراك بين من وثق في الخلاصة « 9 » ومن ذكر مهملا
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 271 .
« 2 » راجع ج 1 : 171 .
« 3 » التهذيب 2 : 91 / 340 .
« 4 » راجع ج 1 : 73 ، 130 .
« 5 » انظر منهج المقال : 56 و 57 .
« 6 » في ج 2 : 435 .
« 7 » رجال الطوسي : 105 / 18 .
« 8 » رجال النجاشي : 32 / 71 .
« 9 » خلاصة العلَّامة : 169 / 2 .