الجملة .
واحتمال أن يقال : إنّ كلام الكشي في عبد اللَّه بن مسكان ، ومعلومية أنّ ابن مسكان هو عبد اللَّه هنا لا دليل عليها ؛ إذ لم يذكر في الرجال فضالة راويا عنه .
يدفعه أنّ ابن مسكان غير عبد اللَّه المذكور في الرجال وهو الحسين ومحمّد ، بعيدان عن الإطلاق ، وإن كان باب الاحتمال واسعا . ولا يخفى أنّ مرتبة فضالة مرتبة ابن أبي عمير الراوي عن عبد اللَّه بن مسكان في الرجال « 1 » ، والمذكوران غير معلومي المرتبة ، فاحتمالهما لا يمكن نفيه ولا إثباته إلَّا من حيث احتمال التبادر ، حيث ينتفي القرائن المذكورة سابقا كروايته عن الحلبي وأشباه ذلك ، فليتأمّل .
والخامس : الحسن فيه ابن سعيد ؛ لما تقدم من أنّ الحسين يروي عن زرعة بواسطة أخيه الحسن « 2 » . وسماعة تكرر القول فيه « 3 » .
والسادس : فيه أبو بصير . وعلي بن الحكم بتقدير الاشتراك هو الثقة ؛ لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه . كما يستفاد من الرجال « 4 » .
وقد يظن صحة الخبر في الجملة من حيث إنّ قوله : فقال له أبو بصير . يدل على أنّ الحاكي أبو أيوب ، فيكون سامعا لكلّ ما قاله أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا بالنقل عن أبي بصير ، وحينئذ يتم الخبر .
وفيه : أنّه لا مانع من الرواية عن أبي بصير ، والإثبات ب « قال له
هامش
« 1 » انظر منهج المقال : 212 .
« 2 » راجع ج 1 : 173 - 174 .
« 3 » راجع ج 1 : 110 .
« 4 » انظر هداية المحدثين : 216 .