ويخطر في البال الآن إمكان الاحتجاج على حجّيّة مفهوم الوصف بما اشتهر من أنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة ، ولا ريب أنّ انتفاء العلَّة يقتضي انتفاء المعلول .
ويمكن الجواب : بأنّ الإشعار بالعليّة ليس بالصريح ، وبتقدير العلَّة ليست تامّة ، وفيه ما فيه .
إذا عرفت هذا فالخبر السادس يدل مفهوم الشرط فيه على أنّ مقتضي سقوط السورة العجلة أو تخوّف « 1 » شيء ، لكن العجلة والتخوّف لا يخلوان من إطلاق ، وأظنّ القائل بالضرورة لا يطلق كما مضى القول فيه ، والشيخ في الظاهر أنّه قائل بذلك لو كان في الاستبصار قوله يصلح للاعتماد ، ولا يبعد أن يكون قوله : « أو تخوّف » ترديدا من الراوي على سبيل الشكّ فيما قاله الإمام عليه السّلام ، ولا أقلّ من الاحتمال .
أمّا الاستدلال على وجوب السورة بآية * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) * ففيه :
ما هو أظهر من أن يبيّن بعد ما سبق منّا ، والحاصل أنّ ما في الآية كما يحتمل الموصولة يحتمل النكرة الموصوفة ، فالعموم في الموصولة إنّما يصلح للاستدلال لو تعيّن ، وعلى ما قدّمناه من أنّ ظاهر بعض الأخبار ثبوت القراءة من السنّة ينفي دلالة الآية .
ومن عجيب ما وقع للعلَّامة في المختلف أنّه استدل بالآية ووجّه الاستدلال بها :
أوّلا : بأنّ الأمر للوجوب .
وثانيا : بأنّ لفظة « ما » للعموم ، لحسن الاستثناء الذي هو إخراج
هامش
« 1 » راجع ص 133 .