لا يخلو من شيء بالنسبة إلى سليم بن قيس وغيره .
فإن قلت : السند مشتمل على حمّاد بن عيسى ، وقد نقل الكشّي الإجماع على تصحيح ما يصح عنه « 1 » ، فلا يضرّ الكلام في سليم وغيره .
قلت : قد مضى القول « 2 » في مثل هذا بما يغني عن الإعادة ، لكن القائل بأنّ معنى الإجماع ما سبق لا وجه لعدم عمله بالخبر ، وربّما يدّعى انتفاء الإجمال فيه نظرا إلى أنّ الظاهر العموم .
فإن قلت : ما وجه التوقف في سليم بن قيس مع أنّ العلَّامة قال في الخلاصة : إنّ الوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه « 3 » .
قلت : وجه التوقف ما كرّرناه في أحوال العلَّامة ، مضافا إلى عدم توثيقه من الشيخ « 4 » والنجاشي « 5 » ، على أنّ العلَّامة حكم بتعديله والتوثيق أمر زائد كما لا يخفى .
إلَّا أن يقال : إنّ التعديل في الرجال يراد به التوثيق كما سبق نقله عن جدّي قدّس سرّه في الدراية « 6 » ، وفيه ما فيه .
وينبغي أن يعلم أنّ في الفهرست « 7 » والنجاشي ، الراوي عن سليم :
إبراهيم بن عمر اليماني وأبان بن أبي عيّاش « 8 » ، وفي الرواية إبراهيم بن
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 673 / 705 .
« 2 » في ج 1 : 60 - 61 .
« 3 » الخلاصة : 83 / 1 .
« 4 » رجال الطوسي : 43 / 5 .
« 5 » رجال النجاشي : 8 / 4 .
« 6 » الدراية : 73 .
« 7 » الفهرست : 81 / 336 .
« 8 » رجال النجاشي : 8 / 4 وليس فيه : أبان بن أبي عياش .