انتهى « 1 » .
وقد استدل بالخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين أو الأخيرة على تقدير قراءة الفاتحة ، وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل ذكرته في مواضع .
والحاصل : أنّه لا يبعد ادعاء تبادر كون الصلاة لا يجهر فيها أو يجهر إنّما هو باعتبار الأليين ، والخبر كما ترى تضمّن صلاة لا يجهر فيها ، ومع تبادر ما ذكرناه لا يتناول غير الأوّلتين من الإخفاتيّة ، ولو أريد بالصلاة الركعات كان خلاف المتبادر ، وعلى هذا فالتنصيص من الخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين محلّ كلام .
أمّا احتمال أن يقال : إنّ المستفاد منها بتقدير التناول الاختصاص بالإمام كما هو صريح الرواية ، والقائلون بالجهر في البسملة في الأخيرتين لا يخصّون الإمام « 2 » وحينئذ لا يتمّ الاستدلال .
فيمكن الجواب عنه بعدم القائل بالفصل ؛ إذ المنقول عن ابن إدريس عدم جواز الجهر مطلقا « 3 » ، وعن غيره وجوب الجهر « 4 » كذلك ، والاستحباب مثله ، وفيه نظر يعرف ممّا يأتي عن ابن الجنيد « 5 » .
وما ذكره الوالد قدّس سرّه في « 6 » عدم تناول الرواية للأخيرتين ، لعدم معلوميّة كونه عليه السّلام كان يقرأ فيهما ، بل الظاهر أنّه كان يسبّح .
ففيه : أنّ هذا محلّ كلام بالنسبة إلى غيره ممّن يعتقد رجحان القراءة
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 271 .
« 2 » كما في روض الجنان : 268 .
« 3 » السرائر 1 : 218 .
« 4 » كما في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 32 .
« 5 » انظر ص 101 .
« 6 » كذا في النسخ ، والأنسب : من .