عنه ؛ فيه : أنّ الذي وجدته في الكشّي نقلًا عن بعض : أنّ الحسن بن علي من جملة من أجمع على تصحيح ما يصح عنه « 41 » . والبعض غير معلوم ، ولعلّ الرواية من غير الكتابين ، أو من « 51 » غير ما وقفت عليه في التهذيب ، وقد وصفها بالصحة بعض محقّقي المعاصرين سلَّمه الله - « 61 » .
ورواية عبيد هي الثالثة ، وطريقها كما ترى ، وفي التهذيب فيه الحسن ابن علي بن فضّال « 71 » .
ثم إنّ الخبر ربما يدل على التقديم في السفر ؛ لأنّ قول السائل كنّا نختصم في الطريق يعطي ذلك ، إلَّا أنّه ربما يقال : إنّ الطريق لا تقتضي السفر ، أو إنّ الاختصام في الطريق فاتفق السؤال عن الحكم ، لكن لا يخفى أنّ الاحتمال كاف إذا كان له ظهور .
ورواية زرارة هي الخامسة ، ووصفها بالموثق قد يشكل بالإجماع على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير ، بل هذا أولى من ابن فضّال ؛ لتصريح الكشي بالإجماع فيه « 1 » .
ثم إنّ دلالة الرواية مطلقة في فعل الصلاة وإن قيّدت بغير العلة ، ولا مانع من تقييدها بالسفر للعارض ، أو المراد بنفي العلة نفي المرض لا مطلق العذر .
ورواية إسحاق هي السادسة ، وصحتها إنْ كانت إضافية إلى إسحاق ،
هامش
« 41 » رجال الكشي 2 : 830 / 1050 .
« 51 » ليست في « فض » .
« 61 » البهائي في الحبل المتين : 142 . وقد عدّه فيه من الموثقات لا لصحاح .
« 71 » التهذيب 2 : 34 / 105 .
« 1 » رجال الكشي 2 : 673 / 705 .