تقدّم « 1 » ، كابن مسكان إذا روى عن سليمان بن خالد ، وسليمان أيضاً مضى ، والحاصل أنّ احتمال التوقف فيه من جهة ما نقل عنه أنّه خرج مع زيد وتاب ، والوقت للتوبة غير معلوم أنّه قبل الرواية أو بعدها ، لا يخلو من وجه ، إلَّا أنّ احتمال التقيّة في إظهار التوبة ممكنٌ جمعاً بين ما دلّ على جلالته « 2 » .
والرابع : جعفر فيه هو ابن محمّد بن سماعة أخو الحسن ؛ لأنّ النجاشي ذكر في الطريق إليه الحسن بن محمّد عن أخيه « 3 » . إمّا المثنّى ، فيقال لجماعة « 4 » غير أنّ من الجملة مثنّى بن راشد ذكره النجاشيّ مهملًا « 5 » ، والطريق إليه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ولا يبعد أن يكون هو المراد وإن توسّط الأخ ، أو أن الأصل وجعفر ، و « عن » وقعت سهواً ، غير أنّ باب الاحتمال لغيره واسع .
والخامس : ( معلوم الحال .
والسادس : ) « 6 » فيه أحمد بن عمر وقد تقدّم « 7 » ما فيه عن قريب ، وفي فوائد شيخنا قدس سره أحمد بن عمر هذا ابن أبي شعبة الحلبي وهو ثقة ، أو الحلَّال وقد وثّقه الشيخ في كتاب الرجال ، فالحديث صحيح . انتهى .
وقد سبق « 8 » منّا ما يقتضي المناقشة في الصحة ؛ لأنّ الشيخ قال : إنّه رديء الأصل ، ولم يعلم أنّ الحديث من غير أصله ، إلَّا أن يقال : إنّ نقل
هامش
« 1 » في ص 546 .
« 2 » في « فض » زيادة : وقد أوضحنا القول فيه سابقاً .
« 3 » رجال النجاشي : 119 / 305 .
« 4 » انظر : هداية المحدثين : 136 .
« 5 » رجال النجاشي : 414 / 1105 .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « د » و « رض » .
« 7 » في : 1211 .
« 8 » في : 1211 .