أنّ الرواة عنه في الجميع متحدوا المرتبة لظنّ التعدّد ، فإنّ الراوي عنه في الفهرست محمّد بن علي بن محبوب « 1 » ، وفي الرجال فيمن لم يرو « 2 » سعد ابن عبد الله مرةً وحميد في الأُخرى « 3 » ، والنجاشي ذكر أنّ الراوي عنه حميد « 4 » .
ومن هنا يعلم أنّ الشيخ يكرّر الرجل بمجرّد رؤيته بوصف مغاير للوصف الآخر ، أو لكون الراوي عنه غير الراوي ( عن الآخر ) « 5 » كما يعرف من مراجعة كتابه في الرجال حتى أنّه يظنّ اشتراك من ليس بمشترك ، ورُدّ كثير من الروايات بذلك ، حيث يذكر الرجل الثقة غير موثّق فيتوهّم المغايرة والاشتراك ، وللمارسة في هذا أثر بيّن يطَّلع به على اتحاد كثيرٍ ممّن يظنّ تعدّده ، وقد نبّه الوالد قدس سره في المنتقى على جملة من ذلك ، ولولا أنّه أغنانا عن بيانه لذكرناه . وأمّا سيف بن عميرة وإسحاق فقد كرّرنا ذكرهما « 6 » .
والخامس : فيه أبو جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى على ما نقلناه سابقاً عن العلَّامة في الخلاصة من أنّه قال : إنّ الشيخ إذا روى عن سعد عن أبي جعفر فهو أحمد « 7 » . وذكرنا أنّ في الكافي حديثاً فيه : سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر غير أحمد بن محمد . ولكنّ الظاهر من تتبّع روايات الشيخ أنّ مراده ما قال العلَّامة سيّما في مثل هذه الرواية .
هامش
« 1 » الفهرست : 149 / 634 .
« 2 » في المصدر زيادة : علي بن الحسن بن فضال و .
« 3 » رجال الطوسي : 493 / 11 و 499 / 54 .
« 4 » رجال النجاشي : 340 / 910 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « د » .
« 6 » راجع ص 191 و 146 .
« 7 » خلاصة العلَّامة : 271 ، الفائدة الثانية .