السند
في الأوّل لا ارتياب في صحّته .
والثاني : على ما قدّمناه « 1 » في أبان بن عثمان من أنّ العامل بالموثّق يلزمه أن يكون موثّقاً إلَّا بتقدير ثبوت اعتبار الإيمان في الجارح ، ومن لم يعمل به فهو صحيح عنده ؛ لأنّ الجارح له عليّ بن الحسن بن فضّال وهو فطحيّ ثقة ، والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان كما نقله الكشي - « 2 » ربما يفيد العمل بهذا الموثّق من الأخبار ، لا على أنّه صحيح بالمعنى المصطلح عليه ، فلو سمّي بالصّحة من حيث العمل كان جائزاً بالقرينة ، وقد قدّمنا « 3 » تفصيل ذلك ، والإعادة ليكون على ذُكر . وأحمد هو ابن محمد بن عيسى ، والحسين : ابن سعيد .
والثالث : فيه عمران بن محمّد ، وهو ثقة في رجال الرضا عليه السلام من كتاب الشيخ « 4 » فقط ، وإرساله مع كونه مرفوعاً واضح .
والرابع : فيه محمد بن خالد الطيالسي وهو مذكور في الفهرست مهملا « 5 » . وكذلك في النجاشي « 6 » . وقد اتفق للشيخ أنّه ذكر في من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام من كتابه محمّد بن خالد الطيالسي ، ثم فيهم محمد بن خالد الطيالسي ، وفي رجال الكاظم عليه السلام محمّد بن خالد الطيالسي « 7 » . ولولا
هامش
« 1 » في ص 130 .
« 2 » رجال الكشي 2 : 673 / 705 .
« 3 » راجع ص 41 .
« 4 » رجال الطوسي : 381 / 21 .
« 5 » الفهرست : 149 / 634 .
« 6 » رجال النجاشي : 340 / 910 .
« 7 » رجال الطوسي : 360 / 26 ، 493 / 11 ، 499 / 54 .