وما ذكره الشيخ من أنّ الإقعاد موافق للعامة يشكل بأنّه لا وجه لحمل بعض الخبر على التقية وبعضه على غيرها ؛ لكن نقل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على كراهة الإقعاد « 1 » ؛ وعن المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بما دل على الإقعاد ، لأنّه قال : إنّ العمل بهذه الأخبار ليس بعيداً ، ولا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن ( لا بأس أنّ يعمل بما ذكره الشيخ « 2 » .
ولا يخفى عليك أنّ تعارض الأخبار لا بد له من وجه للجمع ، والحمل على التقية ) « 3 » لا بأس به لولا ما ذكرناه .
ولا مانع من كون جميع ما ذكر للتقية ، وربما ينبه عليه ما تضمنه الرواية من التغسيل أوّلًا بالماء والحُرُض ، فإنّه خلاف مدلول الأخبار المتضمنة للسدر .
والثاني : ما قاله الشيخ فيه من الحمل على التقية في الأوّل ممكن في الثاني .
اللغة :
قال في القاموس : القَراح كسَحاب الماء لا يخالطه ثفل من سويق وغيره « 4 » .
ولا يخفى أنّ الظاهر من الحديث أنّ القراح الخالي من الخليط
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 693 .
« 2 » المعتبر 1 : 278 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 4 » القاموس المحيط 1 : 251 .