ويمكن الجواب : بأنّ صحيح الحديث وإنّ دلّ على صحّة حديثه ، لكنه أعم من التوثيق ، إذ يجوز كونه ضعيفاً مع أنّ حديثه صحيح ، أو ثقةً عاميّاً مع صحّة حديثه .
وفيه : أنّ هذا يوجب الالتباس . لكن الحق أنّه لا يضر بالحال إلَّا عند المتأخرين .
وبالجملة : فالاعتماد على كون الرجل ثقة إماميّاً بسبب هذا الوصف محلّ تأمّل .
وما قد يظن من كلام الصدوق في الفقيه في صلاة الغدير - : من أنّ راوي الرواية لم يوثّقه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فلا تكون صحيحة « 1 » أنّه دال على موافقة المتأخرين فقد ذكرنا ما فيه في حواشيه ، فمن أراده وقف عليه ، وذكرنا أيضاً في أوّل هذا الكتاب نوعاً من الجواب « 2 » .
وأمّا الحسين بن علوان : فإنّه عامي غير موثق ، والكشي نقل عن البعض أنّه كان مستوراً « 3 » .
وعمرو بن خالد : على ما في الكشي أنّه عامي « 4 » . والنجاشي اقتصر على أنه روى عن زيد « 5 » . وفي رجال الشيخ : أنّه بتري في أصحاب الباقر عليه السلام « 6 » .
والسادس : ليس فيه ارتياب .
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 55 .
« 2 » في ص 26 .
« 3 » رجال الكشي 2 : 687 / 733 .
« 4 » رجال الكشي 2 : 687 / 733 .
« 5 » رجال النجاشي : 288 / 771 .
« 6 » رجال الطوسي : 131 / 69 .