إلَّا أنّ المستفاد من الأخبار غير ذلك ، كما يعلم بالتتبّع .
والخبر الثالث : كما ترى يدل على عدم الإعادة وإنّ أخبر صاحب الثوب ، والوجه في عدم الإعادة محتمل لأمرين :
أحدهما : عدم العلم « 1 » أوّلًا كما يستفاد في الجملة من الخبرين .
وثانيهما : أنّ يكون الوجه عدم ثبوت النجاسة من إخبار صاحب الثوب وبعض الأصحاب وإنّ فهم منه عدم « 2 » قبول قول صاحب اليد ، إلَّا أنّه محل تأمّل لأنّ الإخبار إنّما يفيد الظن ، والاكتفاء به محل بحث ، والإقرار إنّما يفيد في حق نفسه ، وإخبار البائع بنجاسة الشيء الذي باعه ربما يقال : إنّه يثمر الخيار للمشتري ، وحينئذ يدل على قبول قوله . وفيه عدم معلومية ثبوت الخيار ، وبتقديره يجوز أنّ يكون لحصول النفرة من المبيع ، مضافاً إلى ما قدمناه في شهادة الشاهدين بالنجاسة « 3 » .
ولا يشكل الحال هنا بأنّ المخبر إذا قبل قوله في حق نفسه لزم الحكم بنجاسته لو باشره ، وحينئذ لا يجوز لنا مباشرة الرجل من غير طهارة ، والحال أنّه راجع إلى قوله ، وهو غير مقبول . لإمكان الجواب بأنه لا مانع من الالتزام ، فينبغي التأمّل التامّ .
اللغة :
قال في القاموس : العذرة فناء الدار وأرْدأ ما يخرج من الطعام « 4 » . وقد تقدم منه أنّ الخُرء هو العذرة ، وسمعت ما أشرنا إليه « 5 » .
هامش
« 1 » في « رض » زيادة : بالنجاسة .
« 2 » ليست في « فض » و « رض » .
« 3 » راجع ص 882 .
« 4 » القاموس المحيط 2 : 89 .
« 5 » راجع ص 869 .